بيعة الرضوان، والتابعين بإحسان ممن أثبتنا أسماء بعضهم فيما سبق هذا الفصل في الكتاب فبطل ما تعلق به الخصم من دعوى الإكراه لمن سموه والخبر في ذلك على ما ادعوه والاعتماد على أخبار شواذ به يبطله الظاهر والمنتشر في خلافهما من الأخبار.
إنكار جماعة بيعة أبي بكر:
على أنه يقال للخصم إن كان الخبر بإكراه قوم على بيعة أمير المؤمنين يقدح في إمامة عدل فقد جاءت الأخبار المتواترة بإكراه من أكره على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان فيجب أن نقطع على فساد إمامتهم بذلك وإلا كنت مناقضا عند العقلاء، ألا ترى أن المعلوم المنتشر بعد بلا ارتياب من مباينة الأنصار في بيعة أبي بكر ودعائها إلى البيعة لسعد ابن عبادة وإنكاره بيعة سواه وتضمن على حرف الأمر عن قريش وشروعها في ذلك حتى اختلف كلمتهم وأفسد أمره بشر بن سعد منهم وبايع أبا بكر حسدا لابن عمه وظنا عليه بالرياسة وكراهة الاتباع له والتقدم على نفسه فوقعت الفتنة وسلت السيوف ودعا عمر بن الخطاب إلى قتل سعد بن عبادة وحرض عليه في ذلك وقال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا فخافت الأنصار من ظفرها والجناية عليها فحملوا سعدا من السقيفة بين جماعتهم لضعفه عن النهوض بنفسه لمرض كان به في الحال وانحاز إليه أهل بيته كارهين لبيعة من عقدت له منكرين لما تم لأبي بكر متوعدين فيه بالخلاف.
وجاءت الأخبار متظافرة بإنكار الزبير بن العوام لبيعة أبي بكر وخروجه بالسيف مصلتا للقتال فتكاثر القوم عليه حتى أخذوه من يده وضربوه بالأحجار فكسروه وجاؤا به ملببا لأبي بكر حتى بايع مكرها على غير اختيار منكرا ولما حضر سلمان رضي الله عنه لأمرهم