اما إذا كان هو الشوق والإرادة فلوضوح ان الشوق لا يعقل ان يحصل من غير سبب يدعو اليه وإلا لجاز ان يكون كل شيء متعلقا للشوق وهو باطل، فالسبب الداعي لتعلق الشوق بالمشتاق اليه اما ان ينحصر بالموجود الخارجي أو يكون بما هو الجامع بينه وبين موجود آخر أو موجودات، وعلى الأول فيكون متعلق الأمر هو الوجود الخاص الخارجي، وعلى الثاني يكون هو الجامع بين الموجودين أو الموجودات، وعلى كل يكون متعلق الأمر معينا خارجا لا مرددا. واما إذا كان هو البعث والتحريك اعتبارا فلوضوح ان الداعي للبعث والتحريك هو الإرادة والشوق وأن يكون المعلول على طبق علته.
مضافا إلى أن الامر بداعي جعل الداعي والداعي انما يدعو إلى ايجاد ماهية يمكن ان يكون لها وجود خارجي والمردد بما هو مردد لا ماهية له، إذ كل ماهية في مقام ما هويتها معينة لا مرددة وما لا ماهية له لا وجود له خارجا، فلا يعقل ان يجعل الداعي إلى ايجاد ما لا يكون له وجود.
واما العلم فحيث انه يمكن ان يحصل من جهة معلومة وان كان من جهة أخرى مجهولا أمكن ان يتعلق بمفهوم أحدهما فإنه يمكن ان يحصل العلم بأن نجسا تحقق في الخارج ولكن يجهل انه أيهما، ولذا يمكن ان يكون مفهوم أحدهما معلوما للعلم بأن نجسا قد تحقق، وحيث لا يعلم بتفصيله فيكون مجهولا من ناحية ان ذلك النجس هل هو هذا أو هذا؟ فلذا يكون مفهوم أحدهما متعلقا للعلم وتفصيله في الخارج مجهولا. فاتضح الفرق بين مقام العلم ومقام الامر، ولعل قوله (قدس سره): فتدبر إشارة إلى ذلك.
(1) لا يخفى ان أحدهما لا بعينه لا يمكن ان يرجع إلى ما ذكره ثانيا بقوله: ((وان كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض...)) إلى آخره لوضوح انه على هذا يكون