والوجوب هو المرتبة الأكيدة الشديدة منها إلا ان بقاء الموضوع واتحاده مع المشكوك ليس بنظر العقل حتى يمكن جريان الاستصحاب، بل هو موكول إلى نظر العرف والعرف يرى أنهما من المتباينين والموضوع فيهما ليس متحدا، ولذا قال (قدس سره): ((الا انهما متباينان عرفا...)) إلى آخر كلامه وقد عرفت - أيضا - ان هذا الكلام انما يتأتى بناءا على أن الحكم هو الإرادة، وأما بناءا على أنه من الاعتبارات فلا مجال لهذا الكلام أصلا.
(1) إذا ورد الأمر بأحد الشيئين كالحمد والتسبيحات في الأخيرتين من الرباعية، أو أحد أشياء كالعتق والصوم والإطعام في خصال الكفارة، ولا إشكال في أن فعل أحد افراد التخيير يحصل به الامتثال، ولا إشكال - أيضا - ان ترك الجميع بوجب العقاب.
إلا ان الإشكال في أن الواجب حقيقة أي شيء هو في الوجوب التخييري، وقد أشار المصنف إلى أن فيه أقوالا أربعة:
الأول: ان الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه إلى بدل، فالواجب كل واحد من الأشياء التي وقع بينها التخيير، بخلاف الواجب التعييني المتعلق بطبيعة واحدة ذات افراد، فان الواجب فيه واحد وهو الطبيعة وكل واحد من افرادها به يحصل مصداق الواجب لا ان كل واحد منها واجب، فالتخيير بين الافراد في الواجب التعييني عقلي لا شرعي، بخلاف الواجب التخييري فان كل واحد من الافراد واجب شرعا إذ ليس المتعلق للوجوب طبيعة واحدة فان افراد الواجب