انما هو لاحتمال ان لا يسع الوقت بعد تحقق الشرط لمعرفة الواجب وامتثاله فينتهي الحال إلى ترك الواجب في ظرفه باختياره، وعلى هذا المبنى فلا فرق بين المعرفة وساير مقدمات الواجب المشروط التي يحتمل انه إذا لم تتهيأ قبل تحقق الشرط قد تؤدي إلى ترك الواجب في ظرفه، ولعله لا يلتزم به القائلون بوجوب المعرفة.
(1) قد تقدم ان المشتق حقيقة في المتلبس، ومطابقه الذي يصح حمله عليه حقيقة المتلبس بالمبدأ، فإذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس فهو حقيقي وان كان التلبس في الماضي أو المستقبل. ولا إشكال في أن حمله بالفعل على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل مجاز قطعا، ولا إشكال - أيضا - في أن لفظ الواجب مشتق من المشتقات.
ولا يخفى ان الواجب المشروط الذي يتحقق شرطه في المستقبل ليس بواجب فعلا بناء على مذهب المشهور: من كون القيد راجعا إلى الهيئة، وان الشرط من مقدمات الوجوب لا الواجب، وأما بناء على مسلك الشيخ (قدس سره) وان القيد يرجع إلى المادة فيكون من مقدمات الواجب دون الوجوب، وان الوجوب فعلى فيكون الواجب المشروط على هذا واجبا بالفعل لتلبسه بالوجوب بالفعل، فإذا اطلق لفظ الواجب على الواجب المشروط باعتبار حال تلبسه فهو حقيقة على مسلك المشهور وعلى مسلك الشيخ، وانما الفرق بينهما انه على مسلك الشيخ هو مطابق له بالفعل، وعلى مسلك المشهور يكون مطابقا له في حال تحقق الشرط، وهذا مراده (قدس سره)