بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب، لا من أجزائه (1).
____________________
(1) حاصل هذا الاشكال ان ما ذكرتموه من إمكان التشكيك بين الفرد القصير والفرد الطويل، وان القصير ما لم يتخلل العدم بينه وبين الطويل لا يكون فردا للطبيعة وان تحقق وجود الطبيعة بمجرد وجود القصير ولو في ضمن الطويل، وامكان ان يكون الغرض مترتبا على فردية الفرد للطبيعة لا على مجرد وجود الطبيعة فهذا إنما يتم في التخيير بين الفرد القصير والطويل حيث لا يكون للقصير وجود على حدة وطرفان من المبدأ والمنتهى، ولكنه لا يتم التخيير بين الفرد القصير وافراد قصار يكون لكل واحد منها فردية للطبيعة ووجود على حدة محدود بمبدئه ومنتهاه مثل التخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، فان لكل واحدة من التسبيحات وجودا منحازا بمبدئه ومنتهاه، ومثل التخيير بين خط قصير وخطوط متعددة قصار يكون لكل واحد منها مبدأ ومنتهى على حدة، فان الغرض إذا كان مترتبا على فرد من الطبيعة تكون الافراد مما تزيد على الواجب وكل ما يزيد على الواجب يجوز تركه لا إلى بدل، ولا يعقل ان يكون الواجب مما يجوز تركه لا إلى بدل، والى هذا أشار بقوله: ((هبه)): أي هب ان ما ذكرتموه من كون الغرض منوطا بالفردية فإنه انما يتم ((في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذي رسم دفعة)): أي ((بلا تخلل سكون في البين)) فان الأقل وان وجد في ضمنه الا انه حيث لم يتخلل سكون في الحركة الراسمة للخط فلا يكون للأقل وجود على حدة.
((لكنه ممنوع)): أي ما ذكر من الجواب بالفردية لا يتم ((فيما كان له)): أي للأقل ((في ضمنه)): أي في ضمن الأكثر ((وجود)) على حدة ((كتسبيحة في ضمن تسبيحات...)) إلى آخر كلامه.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 373 374 375 376 377 378 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391