وتقريبه انه حيث كان الكلام في مقدمية الأجزاء للكل لأجل إمكان أن تكون واجبة بوجوب مقدمي فلذات الجزء الذي له وجود مستقل لحاظ لا يرتبط بكونه جزءا: بان تلحظ ذاته من حيث هي، لا من حيث كونه جزءا، ولحاظ: بان يلحظ كل جزء منفردا عن الكل بما انه بعض هذا الكل وهذا لحاظ صحيح لذات كل جزء منفردا، فإن كل جزء بنفسه إذا لحظ بالنسبة إلى تألف الكل منه هو بعضه وجزء من الكل، ففي هذا اللحاظ حيثية التضائف بين الكل والجزء محفوظة ولا يلزم في لحاظ الجزئية ملاحظة مجموع الأجزاء، كما ذكرنا سابقا.
ولا يخفى ان لحاظ الجزء بهذا اللحاظ: أي بما هو بعض الكل هو من اللحاظ البشرط لائي، لأنه ملحوظ بما هو غير الكل: بنحو انه بعضه ولحاظ بما هو بعض مضائف للحاظ الكل وهو في قبال الكل وبشرط لا من ناحية الكلية، لوضوح كون البعضية في قبال الكلية - فصح ان يلحظ الجزء بما هو جزء بنحو اللحاظ البشرط لائي، ويمكن ان يلحظ لا بشرط من ناحية كونه في قبال الكل وانه بعض منه، بل بان يلحظ مع غيره من الأجزاء مجتمعة، وحيث إن الكل هو الأجزاء المجتمعة فلحاظها لحاظ الكل فصح أن يكون لحاظ الأجزاء لا بشرط: أي لحاظها مع غيرها - لحاظا لكليه.
إلا انه بعد تصحيح ما في التقريرات - بما ذكرنا: من البشرط لائية واللا بشرطية - يمكن ان يرد عليه: ان لحاظ الأجزاء مجتمعة لا بشرط ليس لحاظ الكلية، بل لحاظ الكلية لحاظ الأجزاء المجتمعة بشرط الاجتماع، فيكون الفرق بين الجزئية والكلية هو لحاظ البشرط لائية والبشرط شيء لا اللا بشرطية.