هذه المسماة بالشروط وان كانت ليست بنفسها لها دخالة في التأثير لكنها لها دخالة في تحقق الإضافة والحيثية التي هي الشرط، فإنها ما لم تحصل في ظرفها سواء كانت متقدمة أو متأخرة أو مقارنة لا تحصل الإضافة، وماله الدخالة في تحقق الشرط فإنه كالشرط نفسه - بناءا على وجوب مقدمات الواجب - وعبارة المصنف واضحة.
(1) قد عقد الأمر الثاني لتقسيمات المقدمة وحيث انه سيأتي ان المقدمة تتبع ذيها في الاطلاق والاشتراط لذلك عقد هذا الأمر الثالث لتقسيمات الواجب.
(2) لا يخفى ان معنى الواجب المطلق والمشروط هو كون الوجوب تارة مطلقا، وأخرى مشروطا، فهو يلحق الوجوب أولا والواجب ثانيا.
وقد ذكر القوم تعريفات للمطلق والمشروط.
- - منها: ان المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة - وهي البلوغ، والعقل، والقدرة، والعلم - على شيء.
والمشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء.
ويرد عليه: ان الصلاة عندهم من مصاديق الواجب المطلق، ومن الواضح ان وجوبها يتوقف على الوقت.
- - ومنها: ما ينسب إلى المشهور، وهو ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كالصلاة فإنها لا يتوقف وجوبها على الستر والطهارة - مثلا - مع أن وجودها متوقف عليها.
والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كالحج فإنه يتوقف وجوبه على الاستطاعة المتوقف عليها وجود الحج أيضا.