الكل ففيما إذا قام الكل وجاؤوا بصلوات يحصل الغرض ويسقط الامر لحصول غرضه، غايته انه لا يتعين أحدها لأن يكون هو الواجب دون غيره، لأنه من الترجيح من غير مرجح، فهي مثل الفعل الواحد الذي يقوم الكل به من ناحية حصول الغرض وسقوط الامر، والمناط في كفائية الوجوب هو كون الغرض واحدا يكتفى فيه بفعل واحد، فان الداعي إلى الامر حصول الغرض وليس الداعي له هو لزوم ان يتعنون الفعل المأتي به بكونه واجبا. ومراد المصنف من قوله: ((ان الظاهر هو امتثال الجميع لو اتوا به دفعة)) واحدة هو حصول الامتثال من ناحية حصول الغرض، فإنه يصدق ان الكل امتثلوا امر المولى بتحصيل غرضه وليس غرضه انه يتعنون فعل كل واحد منهم بأنه هو الواجب في الافعال المتعددة فتأمل.
واما استحقاق الجميع للمثوبة فحيث ان الثواب والعقاب ليس منوطا بوحدة الغرض وتعدده، بل مناط الثواب والعقاب هو إطاعة الامر وعصيانه وكون العبد ملتزما برسم العبودية ولوازم الرقية أو خارجا عن ذلك بتمرده وطغيانه، فلكل واحد ثواب وان كان الغرض واحدا ولكل واحد عقاب فيما إذا تركوا وان كان الفائت غرضا واحدا.
نعم لو كان الثواب والعقاب منوطا بالغرض لكان للجميع إذا أطاعوا ثواب واحد ولهم إذا عصوا عقاب واحد يأخذ كل واحد منهم حصته من ذلك الواحد ثوابا أو عقابا، إلا ان العقلاء في معاملة الموالي عبيدهم وقاعدة الحسن والقبح العقليين يقضيان بكون الثواب والعقاب منوطين بإطاعة أمر المولى وعصيانه لا بوحدة الغرض وتعدده كما هو صريح المصنف في غير هذا المقام.