بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
فصل الامر بالامر بشيء، أمر به لو كان الغرض حصوله، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء، من دون تعلق غرضه به، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، فلا يكون أمرا بذاك الشيء، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر، على كونه أمرا به، ولابد في الدلالة عليه من قرينة عليه (1).
____________________
(1) توضيحه انه إذا امر المولى بالأمر بشئ فيكون متعلق الأمر الأول هو الأمر الثاني، كان يقول المولى لعبده: أ أمر فلانا بكذا:
فتارة: تقوم القرينة على أن الداعي إلى الامر بالامر الثاني هو صرف التبليغ إلى المأمور ولا غرض فيه غير الطريقية إلى ايجاد المأمور به، فلا شبهة في أن الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء الذي هو المأمور به في الأمر الثاني.
وأخرى: تقوم القرينة على أن الغرض كله منحصر في نفس الأمر الثاني ولا تعلق له بالمأمور به الذي هو المتعلق للامر الثاني، والغالب في مثل هذا ان لا يذكر المأمور به في الأمر الثاني ويكتفي فيه بنفس كون الأمر الثاني متعلقا فيقول المولى لعبده أأمر لبيان إعلاء شانه - مثلا - بأنه ممن لهم الأمر والنهي فيأمر الآمر الثاني بشيء وفي مثل هذا لا يكون الأمر الأول امرا بالمأمور بالامر الثاني.
وثالثة: تقوم القرينة على أن الغرض غير منحصر في نفس الأمر الثاني بل يكون متعلقا بالمأمور به بالامر الثاني حيث يكون ذلك مأمورا به، وحاصله انه يتعلق بالمأمور به بالامر الثاني بما هو مأمور به وفي مثل هذا لا يكون نفس الأمر الأول امرا بالمأمور الا بعد أمر الأمر الثاني به.
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 380 381 382 384 385 386 389 390 391 392 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391