فالجواب عنه: انه حيث لم يرد صريحا من الشارع انه إذا لم تسافر فصم فالفتوى بالصحة اما مبنية على قصد رجحانه الذاتي، أو توهم امكان الترتب.
(1) لا يخفى ان الترتب المدعى اما بين الموسع والمضيق، واما بين المضيقين.
ولا إشكال انه لا بأس بالتزام العقاب على ترك المضيق في وقته، وعلى ترك الموسع إذا ترك في جميع وقته كالإزالة والصلاة فيما إذا ترك الإزالة والصلاة في جميع الوقت، الا ان الترتب كما يتأتى بين الموسع والمضيق كذلك يتأتى بين المضيقين.
وعلى القول بصحة الترتب فلابد من الالتزام بعقابين على ترك المضيقين، فلو فرضنا - مثلا - ان الوقت لا يسع الا لصلاة اليومية أو لصلاة الآيات وقلنا إن اليومية أهم، فعلى القول بعدم صحة الترتب فلا خطاب إلا باليومية وليس إلا عقاب واحد على تركها.
وعلى القول بالترتب فالخطاب يكون: صل اليومية فإن لم تصلها فصل الآيات، فإذا تركهما فلا مناص من الالتزام بعقابين: عقاب على ترك اليومية وعقاب على ترك الآيات، والالتزام بعقابين لازم صحة العقاب على ما لا يطاق وهو محال من الحكيم، وذلك لأن المفروض ان الوقت لا يسع الا أحدهما وحيث يكون كذلك فلا يسع الا امتثالا واحدا، والعصيان الموضوع لصحة العقاب انما هو بإزاء الامتثال، فإذا كان الوقت لا يسع الا امتثالا واحدا فلا يكون في قباله إلا عقاب واحد، فالعقاب المتعدد على ما لا يسع الا امتثالا واحدا لازمه صحة العقاب على ما لا يطاق، وقبح