قلت، أولا: انه ليس لازم كل سبق ولحوق هو المقدمية وكونه من أجزاء علته، فإن الملازم للسبب والمقتضي في وجوده متقدم بالطبع وسابق على المسبب لتحقق ملاك السبق بالطبع فيه مع أنه ليس من أجزاء علة المسبب.
وثانيا: ان هذا لا يوجب الفرق بين الضد الموجود والمعدوم.
وثالثا: ان ما يدعيه المفصل الآتي هو كون عدم الضد الموجود سابقا بالطبع على وجود الضد الآخر لأنه من اجزاء علته، واما الضد المعدوم فلا سبق له على وجود الضد الذي يوجد.
وعلى كل فقد ظهر - مما ذكرنا - انه لا سبق بنحو المقدمية لعدم الضد الموجود على وجود ضده، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه)): أي الضد الموجود ((الملائم للشيء)): أي الملائم لوجود ضده والموصوف أيضا بأنه هو ((المناقض لوجوده)): أي ان هذا العدم الملائم هو النقيض للوجود ((المعاند)) ذلك الوجود والمنافي ((لذاك)): أي لذاك الشيء الذي يلائمه هذا العدم وهو الضد الآخر وانه ((لابد ان يجامع معه)): أي ان يجامع ذلك العدم مع الضد الذي يوجد ((من غير مقتض لسبقه)): أي من غير مقتض لسبق عدم الضد الموجود - سبقا مقدميا - على وجود الضد الآخر ((بل قد عرفت)) مما ذكره من البرهان ((ما يقتضى عدم سبقه)): أي عدم سبق هذا العدم على وجود الضد الآخر.