بقوله: ((ولو اقتضى التضاد)) والممانعة بين الضدين ((توقف وجود الشيء على عدم ضده)) لأن وجوده مانع وعدم المانع مما يتوقف عليه، ولذا قال: ((توقف الشيء على عدم مانعه)) فإن هذه الممانعة تقتضي توقف عدم الضد على وجود ضده لأنه به يتحقق عدم الضد، والى هذه أشار بقوله: ((لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه)) فإنه بوجود المانع أيضا يتحقق عدم الممنوع ل‍ ((بداهة)) انه في الضدين ((ثبوت)) الممانعة و ((المانعية في الطرفين وكون المطاردة)) في الضدين ((من الجانبين)) لازمه الدور، ولذا قال ((وهو دور واضح)).
(1) وحاصله: انه أورد على هذا الدور: بان وجود الضد متوقف - فعلا - على عدم ضده واما عدم ضده فليس بمتوقف - بالفعل - على وجود الضد المتوقف على هذا العدم بل هو متوقف عليه شأنا لا فعلا، وإذا لم يكن التوقف من الجانبين فعليا وكان من جانب فعليا ومن الجانب الآخر شأنيا فلا دور.
وبيانه: انه لا اشكال ان الوجود يتوقف على تحقق جميع أجزاء علته من المقتضي وجميع الشرائط التي منها عدم المانع وهو عدم وجود ضده المانع له، بخلاف العدم فإنه يستند إلى أحد الاعدام من أجزاء علته.
فإن عدم الوجود يستند تارة إلى عدم المقتضي، وأخرى إلى وجود المانع، وإذا كانا معا متحققين: أي عدم المقتضى ووجود المانع فالعدم مستند إلى عدم المقتضي