وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الاخر، لا أن يكون محكوما بحكمه (2).
____________________
(1) لقد عرفت وجه الانقداح لبطلان هذا التفصيل، وهو كون عدم الضد الموجود من أجزاء علة الضد الآخر، وان وجوده متوقف على هذا العدم وهو رفع الضد الموجود، واما الضد المعدوم فلا يتوقف وجود ضده على عدمه.
ولعل وجه هذا التفصيل: ان الشرط الذي يتوقف عليه وجود الضد هو قابلية المحل لوجوده، وحيث يكون المحل مشغولا بالضد فلا قابلية للمحل لوجود الضد الآخر، فيتوقف وجوده على قابلية المحل المتوقفة على رفع هذا الضد الموجود في المحل. واما إذا كان المحل غير مشغول بالضد فالقابلية متحققة وليست بمتوقفة على عدم الضد، فالضد المعدم لا توقف لوجود ضده على عدمه، بخلاف الضد الموجود فإن وجود ضده متوقف على عدمه لأنه بعدمه تتحقق القابلية للمحل.
وفيه، أولا: ان القابلية امر وجودي ولا يعقل ان يترشح الامر الوجودي من العدمي.
وثانيا: انه كما يجوز أن تكون القابلية متوقفة على عدم الضد الموجود كذلك يمكن ان يكون تحققها في حال عدم الضد المعدوم بسبب عدم الضد المعدوم.
وثالثا: ما عرفت من عدم امكان ان يكون عدم الضد الموجود من اجزاء علة ضده الذي يوجد بدلا عنه.
(2) حاصله: انه لا ينبغي ان يتوهم أحد بان القول بوجوب عدم الضد فيما إذا كان وجود الضد الآخر مطلوبا ليس لأجل مقدمية عدم الضد لوجود ضده، بل لأن
ولعل وجه هذا التفصيل: ان الشرط الذي يتوقف عليه وجود الضد هو قابلية المحل لوجوده، وحيث يكون المحل مشغولا بالضد فلا قابلية للمحل لوجود الضد الآخر، فيتوقف وجوده على قابلية المحل المتوقفة على رفع هذا الضد الموجود في المحل. واما إذا كان المحل غير مشغول بالضد فالقابلية متحققة وليست بمتوقفة على عدم الضد، فالضد المعدم لا توقف لوجود ضده على عدمه، بخلاف الضد الموجود فإن وجود ضده متوقف على عدمه لأنه بعدمه تتحقق القابلية للمحل.
وفيه، أولا: ان القابلية امر وجودي ولا يعقل ان يترشح الامر الوجودي من العدمي.
وثانيا: انه كما يجوز أن تكون القابلية متوقفة على عدم الضد الموجود كذلك يمكن ان يكون تحققها في حال عدم الضد المعدوم بسبب عدم الضد المعدوم.
وثالثا: ما عرفت من عدم امكان ان يكون عدم الضد الموجود من اجزاء علة ضده الذي يوجد بدلا عنه.
(2) حاصله: انه لا ينبغي ان يتوهم أحد بان القول بوجوب عدم الضد فيما إذا كان وجود الضد الآخر مطلوبا ليس لأجل مقدمية عدم الضد لوجود ضده، بل لأن