بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
ومما ذكرنا ظهر أنه لافرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك، لابد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه (1).
____________________
لا مانع من تأثيرها في انقاذ الأخ الا الشفقة على الولد الموجبة لقوة إرادة انقاذ الولد وتقديمه على الأخ، فعدم انقاذ الأخ لا يستند إلى عدم المقتضى بل يستند إلى العلة التامة لانقاذ الولد المزاحمة لمقتضي انقاذ الأخ المتغلبة عليه.
(1) هذه مقدمة لبطلان التفصيل الآتي.
وحاصل ما يقوله: انه قد تبين مما ذكره وحققه ان الضدين انما يتنافيان في التحقق وانهما لا يجتمعان، وأما التمانع بينهما بمعنى كون عدم أحدهما مقدمة للضد الآخر فقد قامت البراهين على محاليته، وان عدم كل منهما مقارن وفي رتبة الضد الموجود لا انه من أجزاء علته ومتقدم عليه بالطبع، ولا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم في أن عدم الضد الموجود مقدمة لوجود الضد الآخر، بخلاف الضد المعدوم فإنه ليس من أجزاء علة وجود الضد، فإن عدمه ليس مقدمة، لأن البراهين المتقدمة الدالة على محالية كون عدم أحد الضدين لا يعقل ان يكون مقدمة للضد الآخر لا تفرق بين عدم الضد الموجود والضد المعدوم، وغاية ما تقتضيه هو الملاءمة بين وجود الضد وعدم الضد الآخر وانهما في رتبة واحدة، وتارة يتحققان معا كما إذا كان أحد الضدين موجودا ثم خلفه الضد الآخر، فإن وجود الضد وعدم الضد الذي كان موجودا يتقارنان في التحقق، وحيث لا يكون الضدان موجودين لجواز ارتفاعهما معا يكون عدم أحدهما متحققا قبل تحقق الضد.
فإن قلت: ان كون عدم أحد الضدين يمكن ان يتحقق ولا يتحقق معه وجود الضد الآخر، بخلاف وجود الضد فإنه لا يمكن ان يتحقق إلا ومعه عدم ضده، وهذا هو ملاك السبق والتقدم بالطبع وهو ملاك المقدمية والعلية.
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391