(1) جاء في الفلسفة: ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد. وقد حاول بعض الأصوليين الاستدلال بهذه القاعدة لاثبات ضرورة وجود موضوع خاص لكل علم تدور حوله مسائل ذلك العلم.
بتقريب: ان لكل علم غرضا واحدا مترتبا على مسائله. والغرض الواحد لابد ان يصدر من واحد، لا من متعدد، فلا بد من وجود وحدة نوعية بين الموضوعات المختلفة لمسائل العلم الواحد، وهذه الوحدة النوعية هي ما يعبر عنه بموضوع العلم.
ولكن المصنف لم يرتض تطبيق هذه القاعدة الفلسفية في هذا المجال فأجاب عنه بوجوه.
الوجه الأول: ان نسبة الغرض إلى المسائل ليست نسبة المعلول إلى العلة ليقال بان المعلول الواحد لابد ان يصدر من علة واحدة، وانما نسبة الغرض إلى المسائل نسبة الإضافة إلى ما تقوم به الإضافة، إذ المسائل مقياس للاتصاف بالصحة وليست عللا موجدة للصحة، فليس الغرض امرا توليديا وانما هو امر إضافي فحسب، وسوف نشير إلى سائر الوجوه حين تعرض المصنف لها.
(2) أي لنفس الإضافة وهي انطباق القواعد المدونة على الكلام - في علم النحو - أو مطابقة الكلام للقواعد ومنه تنتزع الصحة.
واما ما تقوم به الإضافة فهو المضاف إليه وهو نفس القواعد المدونة.
(3) لصحة الصلاة وحفظها على الصلاة.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽³⁾