مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١

ثالثها: إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه كما يستحيل حكاية المفاهيم العامة التفصيلية عن الخصوصية كذلك يستحيل أيضا حكاية الخصوصية عن الجهة المشتركة.
نعم ربما يلازم هنا أيضا الانتقال [إلى] [الخصوصية] [الانتقال] إلى الجهة المشتركة للملازمة المزبورة بينهما خارجا، كما أنه (1) يصلح ان [تصير] محددا لدائرة يشار بها إلى المفاهيم العامة [بتوسط] مفهوم اجمالي - ولو بمثل (ما ينطبق على هذا الفرد) -، وهذه الجهات غير [مرتبطة] بعالم مرآتية الخاص - بما هو خاص - عن العام، كما أن الامر كذلك في عكسه (2) أيضا، كما عرفت.
ولعمري ان القائل بامكانه (3) تخيل بأن الملازمة الموجبة للانتقال من العام إليه هو أيضا موجب للانتقال من الخاص إلى العام، فلو كان مناط مرآتية

(1) أي مفهوم (الخصوصية) يصلح لأن يصير محددا لدائرة يشار بتلك الدائرة إلى مفهوم عام تفصيلي. فلو أشرت إلى (زيد) وتصورت مفهوم (ما ينطبق على هذا الفرد) فقد حددت دائرة مفهوم (الفرد) في (الانسان) بتوسيط مفهوم اجمالي هو (ما ينطبق عليه).
(2) العكس هو ما أشار إليه بقوله: (نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات) وهو: مرآتية العام بما هو عام إلى الخاص.
(3) أي الوضع العام والموضوع له الخاص.
وفهرست ما جاء في المقدمات الثلاث هو:
في المقدمة الأولى جاء بنحوين من الوضع العام والموضوع له العام.
وفي المقدمة الثانية جاء بأربعة عناوين وذكر بأن اثنين منها لا يكونا الا من الوضع العام والموضوع له العام، وان اثنين منها فقط يصلحان لأن يكونا من الوضع العام والموضوع له الخاص.
وذكر في المقدمة الثالثة بأن العام التفصيلي لا يكون مرآة للخاص بل يلازم عنوانا حاكيا عن الخاص، وكذلك الخاص بما هو خاص لا يكون مرآة للعام بل يلازم عنوانا يحكي عن ذلك العام.

(٧٨)