النوبة إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلة، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى.
وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية، كيف، وهذا الوجه أيضا غير جار في مورد [تكون] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [التقية] مجال، كما لا يخفى فتدبر.