فمن حيث تقيد الطبيعة فيها بقيد التشخص يشبه الأخير من حيث عدم صدقه على الافراد عرضا، ومن جهة عدم تعين التشخص فيه يشبه الطبيعة اللابشرط من حيث الصدق على الكثيرين ولذا يعبر عنه بالفرد المنتشر لأنه بملاحظة أخذ التشخص في مفهومه كان فردا ومن جهة عدم تعيين القيد المزبور كان القيد منتشرا، بالنسبة إلى الشخصيات المعينة بنحو صالح للانطباق على كل منها صدقا تبادليا كان منتشرا.
ومن هذا البيان ظهر فساد توهم جعل المفهوم المزبور عبارة عن الطبيعة المقيدة بعنوان أحد [التشخصات] الذي هو أيضا كلي صادق على الكثيرين عرضيا إذ على كل تشخص يصدق عنوان أحد [التشخصات] في عرض واحد، إذ مثل هذا المعنى لا يخرجه عن الجنسية إلى الفردية بل هو أيضا اسم جنس أخص من الجنس المطلق وذلك لا يناسب مع جعلهم النكرة فردا منتشرا.
فالذي يناسب ذلك هو جعل القيد ما هو مصداق التشخص لا مفهومه العام، غاية الأمر مصداقا غير معين قبال المصداق المعين، وان لفظ " أحد " أيضا بيان ل‍ " كم " المصداق المزبور لا قيدا لمفهوم التشخص.
وتوهم ان مصداق التشخص في الخارج يلازم التعيين وان كان صحيحا ولكن هذه التشخصات الخارجية المتعينة بالذات في مقام أخذها قيدا للطبيعة تارة يؤخذ فيها [واحد معين] في قبال الغير، وأخرى يؤخذ فيها [واحد] غير معين منها.
فهنا نحوان من التعيين أحدهما تعيين كل منها بحسب ذاته و [ثانيهما] تعيين كل منها بالإضافة إلى غير بنحو يكون طاردا له. وحينئذ فالقيد في الفرد المنتشر والمعين مشترك في التعيين الذاتي إذ مصداق كل تشخص متعين ذاتا، وانما الفارق بينهما بأن المأخوذ في النكرة والفرد المنتشر أحد هذه المتعينات ذاتا بلا أخذ التعيين العرضي الحاصل من لحاظه في قبال غيره، وفي الفرد المعين أخذ التشخص حتى بهذا التعيين العرضي الملحوظ في قبال الغير الطارد لغيره، ومن