وثالثة بداعي ارادتها الفعلية الذي هو مضمون أمره وهو المعبر عنه بداعي أمره.
ورابعة بداعي كون مولاه مستحقا للعبودية مع فرض كون العمل من وظائف العبودية ذاتا [أو] جعلا.
واما اتيان العمل بداعي تحصل الثواب أو الفرار عن العقاب فلا محيص في العبادات من سبق داع آخر والا فيستحيل اتيانها بهذا الداعي إلا لغفلة وذهول، وهو مما لا يعبأ به.
ثم إن الظاهر الاكتفاء بكل واحد من هذه المراتب في قرب العبادي الزائد عن قربه الذاتي الاقتضائي.
كما أن الظاهر أيضا امكان أخذ المرتبة الأولى والأخيرة في حيز الأمر والإرادة ولو شخصية.
نعم في أخذ القرب بالمرتبتين الأخيرتين من دعوة المحبوبية أو الامر شخصا اشكال مشهور، وعمدة وجه الاشكال استحالة أخذ ما هو من شؤون الأمر في موضوعه.
وتوضيح الاشكال بأزيد من ذلك بان يقال: إن من المعلوم ان ما هو موضوع للامر ملحوظ في رتبة سابقة عنه، ومن البديهي ان ما هو ملحوظ في الرتبة اللاحقة يستحيل في هذا اللحاظ [ان] يرى في الموضوع الملحوظ سابقا.
وحينئذ فكما أن الحكم والأمر يرى لاحقا كذلك العلم بالأمر أيضا يرى لاحقا عن الأمر، وكذلك ما هو من شؤون هذا العلم كدعوته أيضا يرى في المرتبة اللاحقة عن المعلوم من الأمر، وحينئذ يرى جميع هذه المراتب كنفس الأمر في المرتبة اللاحقة عن الموضوع.
وحينئذ فيستحيل أخذ كل واحد من هذه المراتب في موضوع هذا الأمر لان ما يراه العقل في الرتبة المتأخرة يأبى عن أن يأخذه في الرتبة السابقة عنه.