شؤونه لكن لا بنحو القيدية بل بنحو القضية الحينية بلا اطلاق في المبدأ يشمل غير هذه الحالة ولا تقييد به كي [تكون] النسبة مأخوذة فيه كما هو شأن سابقه، وبين أن يكون المدلول هو المبدأ المنفصل عن الذات نظير المصدر، غاية الأمر الفرق بينهما بصرف الاعتبار من كونه مأخوذا بنحو اللا بشرطية قبال مفهوم المصدر الذي يكون عبارة عن المبدأ بشرط لا.
والى الوجه الأخير من البساطة أيضا [نظر] من جعل الفرق بين المشتق والمصدر هو الفرق بين الجنس والهيولي من حيث كونهما حقيقة واحدة [مختلفين] بالاعتبار الذي هو مصحح الحمل على الذات وعدمه. كيف; وفي الفرض السابق من تصوير البساطة ليس الفرق بين المشتق والمصدر بصرف الاعتبار المزبور، إذ من المعلوم أن في الصورة الأولى يرى المبدأ قائما بالغير ومن شؤونه بخلاف مفهوم المصدر، وهذا النحو من الفرق انما جاء في نفس الملحوظ لا أنه بصرف اللحاظ والاعتبار القائم به كما لا يخفى.
وبالجملة نقول: إن مثل هذا القائل مختاره أيضا بساطة حقيقة المشتق بنحو لا يصلح مفهومه للتحليل بشئ فشئ كالفرض الأول.
ولا يتوهم بأن اختلافهما في الاعتبار موجب لأخذ جهة زائدة عن حقيقة المبدأ في المشتق ولازمه أيضا تركب حقيقته بنحو قابل للتحليل بذات مبدأ مقرونا باعتباره لا بشرط، لأنه يقال:
إن قوام هذا الاعتبار بشخص لحاظه كذلك. وكيف يمكن دخل شخص اللحاظ في حقيقته جزءا أو شرطا إذ لازمه عند الاستعمال إما تجريد المعنى عن قيده أو تعلق اللحاظ الاستعمالي بشخص لحاظه، وكل منهما كما ترى لا يستأهل ردا.
وحينئذ ليس المعنى على هذا المسلك إلا نفس المبدأ التوأم مع لحاظه كذلك بنحو القضية الحينية لا المطلقة ولا المشروطة كما هو الشأن في الفرض