بأن النظر إلى المبدأ بنحو النظر إلى لباس الشخص تبعي صرف، وإن النظر الأصلي متوجه إلى الذات وحينئذ فلا غرو بدعوى أن أمثال هذه الأوصاف اعتبرت من [شؤون] الذات وتمام التوجه في مقام نسبتها إلى شئ أو نسبة شئ إليها إلى الذات، وان الوصف الاشتقاقي من [شؤون] الموضوع والمحمول وأن المسند والمسند إليه هو الذات المتشأن بهذا الشأن والمتجلي بهذه الجلوة.
ومن هنا نقول: إن في عالم الحمل ما هو محمول حقيقة هو الذات وأن حمل الوصف على غيره انما هو بملاحظة كونه من جلوات ذاته ومن [شؤونها] بحيث لا يرى مغايرة [بينهما]، ففي هذا النظر كأن الوصف عين الذات ومن مراتبه و [شؤونه]، وبهذه الملاحظة لا بأس بنسبة ما هو من [شؤون] الذات إليها مع الالتزام بخروج الذات فيها.
وحينئذ ظهر أن وجه قابلية الأوصاف للحمل ليس بمحض اعتبارها لا بشرط، بل بملاحظة صرف تبعيتها للذات الذي هو في الحقيقة مسند ومسند إليه، غاية الأمر متشئنا بشأن ومتجليا بجلوة مخصوصة من أنحاء المبادئ القائمة بها.
كما أن الفرق بين المشتق والمصدر حينئذ كون المبدأ ملحوظا بالأصالة في قبال الذات في المصدر، وفي الأوصاف يلاحظ المبدأ من [شؤون] الذات ومن تبعاته.
وحينئذ فما هو المنسوب إلى أهل المعقول من أن الفرق بينهما بصرف اللحاظ والاعتبار بلا أخذ ذات ولا نسبة في حقيقته يناسب المسلك الأخير، ولقد عرفت أنه أردأها.
ولعل الذي دعاهم إلى هذا المعنى ملاحظتهم صفات الباري عز اسمه من (العالم) و (الحاكم) و (الموجود) وغيرها بعد الجزم بأنه عين العلم وعين الحكم وعين الوجود، لا ذات له العلم وغيره من صفات جماله وجلاله، بل وفي مثل