إن كان هو المفهوم العام العرضي فلا شبهة في عدم كونه محط ورود الأوصاف المختلفة حتى بحسب المقولة إذ هذا العنوان العرضي الخارج عن حقيقة كل مقولة موضوعا ومحمولا لا يعقل أن يكون محطا ومحلا للأوصاف المزبورة لفرض خروجه عن حقائقها المعروضة لمثلها، بل ولا يناسب نسبة اليد والبطن إلى مثل هذا المعنى العام العرضي بنفسها فبقي النقض السابق واردا حتى على مسلك خروج الذات ودخول النسبة، وبل وعلى دخول الذات أيضا كما لا يخفى.
وتوهم أنه جنس الأجناس بالنسبة إلى جميع المقولات بحسب صدقه على كل مقولة كلام ظاهري لا يستأهل ردا كيف; ولازمه الالتزام بوجود جامع بين الجنس والفصل أيضا من جهة صدقه على كل منهما، والالتزام به تخريب لأساس السابقين واللاحقين في عدم التزامهم بوجود جامع خارجي له حظ من الوجود في ضمن كل مقولة أو بين جنس كل نوع مع فصله. ولذا منعوا فوق المقولات مقولة أخرى حاوية للبقية كما هو ظاهر.
وإن كان مصاديقه المناسبة للمادة التي كان في كل مورد من مقولة مخصوصة فيلزم اختلاف الصور الجائية في الذهن من هذه الهيئة علاوة على اختلاف المادة وهو أيضا خلاف الوجدان ولذا لا يكون المدلول عند أخذ الذات في حقيقته من هذه الجهة من متكثر المعنى.
أقول:
أولا: يمكن اختيار الشق الأول ويلتزم بكون هذا المفهوم العام يجئ في الذهن مرآتا إلى المعروضات الأصلية من المقولات المختلفة حسب اختلاف عوارضها، [فهو] من حيث وحدة المفهوم العام داخل في متحد المعنى، ومن حيث مرآتيته لمصاديقها المناسبة للأوصاف ينسب إليه أوصافها وأحكامها ولوازمها من اليد والبط وأمثالهما. ولا منافاة بين هذه الوحدة في عالم المرآة والتكثر في عالم