عدم كون ظرف عروضها خارجا فلا يكون بإزاء نسبتها نسبة أخرى خارجية.
كما أنها أيضا من جهة أخرى [تشبه] التصديق بملاحظة ان النسبة المأخوذة في الأفعال حاكية من نحو ثبوت خارجا كما هو شأن التصديق الوجداني بشئ فإن مرجعه إلى الجزم بتحققه خارجا. ففي نسبة الأفعال [ترى مفروغية] المبدأ خارجا - في عالم التصور - ولو مع الجزم بخلافه واقعا.
وهذا بخلاف النسبة المأخوذة في الأسماء إذ هي برمتها بنسبة تصورية التي من شأنها - في عالم التصور - قابليتها للتحقيق في الخارج وعدمه بلا انسباق مفروغية ثبوت المبدأ في الخارج منها.
وربما يترتب على النسب التصديقية من حيث اقتضاء كون الخارج ظرفا له - أعم من أن يكون الخارج دهرا أم زمانا - أنه لو كان المبدأ زمانيا فقهرا يلازم انسباق وقوعه في أحد الأزمنة وحينئذ فدلالتها على الوقوع في أحد الأزمنة من لوازم تصديقية نسبتها لا أنه جهة زائدة عن النسبة مأخوذة فيه جزءا أم شرطا.
نعم ربما يفرق بينها من حيث أخذ جهة سبق في بعضها دون غيره، الملازم مع السبق الزماني في الزمانيات. وهذه الجهة غير مرتبطة بأخذ الزمان فيها. فما هو المشهور في ألسنة النحاة من أن الزمان أحد مدلولي الفعل من الأغلاط خصوصا لو أريد بذلك أخذ نفس الزمان لا التقيد به بنحو خروج القيد ودخول التقييد.
وحينئذ ففي الفعل المضارع قبال الماضي أخذ عدم السبق، فدلالة المضارع على أحد الزمانين من الحال أو الاستقبال انما هو من لوازم طبع نسبته التصديقية المأخوذة فيه لا جهة [زائدة]، وانما الجهة الزائدة دلالتها على عدم سبق وجود المبدأ قبال الماضي المأخوذة فيه جهة سبقه.
بل ولئن دققت النظر ترى أيضا ان السبق المأخوذة في الفعل الماضي أو