اقتران بعضها بشئ زائد وعدمه.
بل واعتبار العقل في بعض [تأخر رتبته] عن غيره أوجب الطولية في أنحاء المشتق حتى اعتبر الصرفيون أخذ بعضها عن بعض، ويقال فلان مشتق من فلان، وليس ذلك إلا من العنايات المأخوذة في المعاني، وبهذه الملاحظة ربما يكون أسبق المعاني الاشتقاقية لعرائه عن بقية الطواري هو المصدر، ولعل بهذه المناسبة صار المصدر أصلا في المشتقات.
ثم إن مفاد الهيئة في الأفعال نحو إضافة بين المنفصلين مفهوما، وفي الأوصاف نحو ربط اتصالي بين المبدأ والذات بحيث يرى المبدأ متحدا مع الذات بنحو من الاتحاد الحاصل بينهما خارجا، ومن هذه الجهة كانت الأفعال أشبه بالمعاني الحرفية الحاكية عن الإضافة بين المنفصلين.
وربما [تكون] هذه الجهة أوجبت البناء في الأفعال دون الأوصاف لكونها أشبه بالجوامد العارية عن الإضافة بين الشيئين فصارت معربة.
وأما المصادر فلعل وجه اعرابها من جهة ان النسبة المأخوذة فيها نسبة ايجادية متحدة مع وجوده فكأنه لا يرى منه إلا وجوده بلا نظر إلى جهة [نسبية] إلا تبعا، فأصل النظر إلى نفس المبدأ محضا، بخلاف الأفعال فإن جهة نسبتها إلى فاعل ما ملحوظة فيها في عرض النظر إلى المادة كما هو ظاهر.
ثم إن بين النسبة المأخوذة في الأفعال وبين المأخوذة في الأسماء بل والمركبات الناقصة [فرقا] آخر وهو: إن في مثل هذه النسب التصديقية - إخبارية أم انشائية - لا يكون بإزائها نسبة خارجية كانت هذه منتزعة منها، فلا يكون في قبال اخباره بشئ نسبة ايقاعية خارجية بخلاف النسب الناقصة إذ بإزائها في الخارج عن ظرف النسبة نسبة أخرى خارجية مثلا.
وربما بذلك (1) [تشبه] النسب الايقاعية بنفس التصديق أو الإرادة من