منقضيا، وهذه الجهة [هي] عمدة النكتة في تحقيق مركز البحث بالذوات المتصفة بأوصاف خارجة عن [ذاتها] على وجه ينحصر الانقضاء بالوصف محضا مع بقاء الذات.
وحينئذ ربما يستشكل أيضا في شمول عنوان البحث لأسماء الزمان حيث إن تدريجية الذات فيها أيضا موجبة لعدم حصر الانقضاء بأوصافها بل الذات منقضية فيها أيضا، وبمثل هذه الجهة استشكل أيضا في جريان الاستصحاب فيها.
وقد يتوهم ارتفاع الاشكال في الحركة [التوسطية] وهو كون الشئ بين المبدأ والمنتهى وهو باق حقيقة.
وفيه أن ما يكون بين المبدأ والمنتهى هو الجهة المحفوظة بين مراتب الوجود المندرجة تحت كل مرتبة يزول بانوجاد الأخرى، وبديهي ان المحفوظ بين هذه المراتب ليس له وجود مستقل بل هو موجود بعين هذه الوجودات التدريجية [نظير] وجود الكلي في ضمن أفراده، وفي مثل ذلك لا يصدق عليه البقاء مع تبدل مشخصاته ومراتب وجوداته وحينئذ لا مجال للفرار عن الاشكال في المقامين إلا بدعوى كفاية صدق البقاء وعدم الانقضاء بعدم تخلل العدم بين هذه المراتب الموجب لصدق وحدته الشخصية، مضافا إلى الاكتفاء في باب الاستصحاب بصدق البقاء بالنظر العرفي، وتوضيحه أزيد من ذلك موكول بباب الاستصحاب.
وكيف كان يكفينا في المقام أيضا صدق انقضاء الوصف مع بقاء شخص الذات ولو في ضمن مراتب مختلفة متجددة.
نعم في أسماء الزمان كالمكان ربما ينسبق مظروفية المادة للزمان أو المكان، وبهذه العناية ربما يختلف صدق العنوان باختلاف اعتبار دائرة الظرف، فقد يعتبر دائرته مطلق الزمان قبال الدهر، وقد يعتبر القرن أو السنة أو الشهر أو اليوم