توضيح ذلك: أن المراد بالشك في الشرط إما الشك في وجوده أو في شرطيته، وكذا الشك في المشروط إما أن يراد به الشك في وجوده أو في مشروطيته. فإذا لوحظ كل من الاحتمالين الأولين مع كل من الأخيرين تكون الوجوه أربعة.
فإن أريد به: أن الشك في وجود الشرط يقتضي الشك في وجود المشروط فحق، ولا ربط له بالمقام.
وإن أريد به: أن الشك في الشرطية قاض بالشك في المشروطية فهو واضح أيضا، ولا نفع له في المرام، إذ الحاصل منه هو الشك في مشروطية الفعل به، لا الشك في وجوده، كيف! والمفروض تحقق الأجزاء بأجمعها، ومع العلم به كيف يعقل الشك في نفس وجود المشروط الذي هو عين تلك الأجزاء.
وأما الوجهان الآخران فلا وجه لإرادتهما: إذ لا ارتباط بين الشكين المفروضين حتى يستلزم أحدهما الآخر.
قلت: هذا الكلام مبني على كون أجزاء المأمور به بأجمعها معتبرة في التسمية بحيث يرتفع المسمى بارتفاع أي منها، كما هو قضية الجزئية في بادئ النظر، نظرا إلى قضاء الضرورة بانتفاء الكل عند انتفاء جزئه، فإذا تعلق الشك بجزئية شئ كان شكا في حصول الكل بدونه، فلا يعلم حصول مسمى اللفظ من دونه، بخلاف الشرط والمانع، لإحراز المكلف أداء المسمى عند أداء الأجزاء بتمامها، فإذا علم شرطية شئ أو مانعيته وجب التزام التقييد في المطلق على القدر المعلوم، وإذا حصل الشك فيه دفع ذلك بالأصل، لقضاء الإطلاق بحصول الامتثال من دونه.
وأنت خبير: بأن مرجع ذلك إلى القول بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة بحسب الأجزاء دون الشرائط، فاستجماع جميع الأجزاء معتبر عنده في التسمية بخلاف استجماع الشرائط، حسب ما مر تفصيل القول فيه في محله، وهو أضعف الوجوه في تلك المسألة. ومع البناء عليه فهو يوافق ما اخترناه من عدم إجراء الأصل في المجملات، فإن مقتضى القول المذكور التزام الاجمال في تلك الألفاظ