وقال ابن خروف: هو من باب الحذف لدليل، لأن المعنى دال على المفعولين، أي فهو يعلم ما يفعله ويعتقده حقا وصوابا، ولا فائدة في الآية مع الاقتصار، لأنه لا يعلم منه المراد. وقد ذهب إليه بعض المحققين وعدل عن الصواب.
ومنها وعد يتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما كأعطيت، قال تعالى:
(وواعدناكم جانب الطور الأيمن)، ف‍ " جانب " مفعول ثان، ولا يكون ظرفا لاختصاصه. والتقدير واعدناكم إتيانه أو مكثا فيه.
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة).
(وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) فإحدى الطائفتين في موضع نصب، بأنه المفعول الثاني، وأنها لكم، بدل منه، والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو ملكها.
وقال تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) فلم يعد الفعل فيها إلا إلى واحد، (وليستخلفنهم) تفسير للوعد ومبين له، كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فالجملة الثانية تبيين للوصية، لا مفعول ثان.
وأما قوله: (ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا)، (إن الله وعدكم وعد الحق) فإن هذا ونحوه يحتمل أمرين: انتصاب الوعد بالمصدر، وبأنه المفعول الثاني على تسمية الموعود به وعدا.
وأما قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) فمما تعدى فيه " وعد "