بالحق (1) وجاءت سكرة الحق بالموت.
السابع - الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: وما عملت أيديهم وما عملته (2) باسقاط الهاء واثباتها. ونحو قوله: فان الله هو الغني الحميد وان الله الغني الحميد. في سورة الحديد (3).
وهذا الخبر عندنا وإن كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه.
واما القول الأول فهو على ما تضمنته لان تأويل القرآن لا يخرج عن أحد الاقسام السبعة: إما أمر. أو نهي. أو وعد. أو وعيد. أو خبر أو قصص أو مثل وهو الذي ذكره أصحابنا في اقسام تفسير القرآن فاما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: [ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن] وقد رواه أيضا أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام فإنه يحتمل ذلك وجوها:
أحدها - ما روي في أخبارنا عن الصادقين عليهما السلام وحكي ذلك عن أبي عبيدة أن المراد بذلك القصص باخبار هلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين والثاني - ما حكي عن ابن مسعود أنه قال: [ما من آية إلا وقد عمل بها قوم ولها قوم يعملون بها] والثالث - معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها ذكره الطبري واختاره البلخي والرابع - ما قال الحسن البصري: [انك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها] وجميع اقسام القرآن لا يخلو من ستة: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام فالمحكم ما أنبأ لفظه عن معناه من غير اعتبار امر ينضم إليه سواء كان اللفظ لغويا أو عرفيا ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل وذلك نحو قوله: [لا يكلف