فكأنه رحمه الله جمع بين الروايات واختار إحداهما وأسندهما للامام مسلم وحده وهي ليست من ألفاظه.
وكذلك الامر في الحديث 819 / 2 فقد ذكر النووي أنه من رواية أبي داوود ولم يشر إلى أن مسلما قد رواه بألفاظ مقاربة.
5 كان المؤلف يكتفي برواية الحديث عن البخاري ومسلم معا أو عن أحدهما، فإذا وجد ذلك اكتفى به عن بيانه في غيرهما كالحديث 732 / 7، فقد ذكر المؤلف أنه من رواية البخاري، ولكنه لم يشر إلى وروده في مسند أحمد والترمذي وأبي داوود وهو فيها جميعا.
فاكتفيت في مثل ذلك بقوله وحده إلا ما وجدت ضرورة لذكره في التعليقات.
6 جاء المؤلف ببعض الأحاديث إيضاحا لفكرة في بابها دون أن يذكر تخريجها فجئت في التعليق فخرجتها كما في الحديث 1790 ع / 3 و 4 و 5.
7 كان المؤلف يأتي بقطعة من الحديث أحيانا فأشير في التعليق إلى أصله المطول ورقمة في الكتاب، كما في الحديث 1655 / 1 فقد جاء النص عنده (نهينا عن التكلف) فحسب، فأشرت في التعليق إلى أصله المطول وموضع وروده.
ب وثانيهما: وهو قليل أيضا، يعود إلى سهو من المؤلف، أو ذهول لا يعيبه والكمال لله وحده، ومن ذلك ما قاله في:
1 الحديث 465 / 11 قال: (متفق عليه وهذا لفظ مسلم) وإنما هو من رواية مسلم ومما انفرد به.
2 الحديث 465 م / 12 قال: (وفي رواية البخاري) وإنما هو (متفق عليه).
3 الحديث 508 قال: (رواه الترمذي) وإنما هو من رواية مسلم أيضا كما قال عنه المؤلف ذاته في الحديث (550).
4 الحديث 547 / 6 ورد في نسخ الرياض كلها (ينفق عليك) وإنما هو في مسلم