بآراء من نقل عنهم الأحاديث من الأئمة الاعلام رضوان الله عليهم جميعا، ومن ذلك:
1 عدم تضعيفه بعض الأحاديث الضعيفة، وهي قليلة نسبيا في الكتاب، كما في الحديث 937 / 4 مثلا.
2 قوله في بعض الأحاديث إنها مروية بأسانيد على الرغم من أن لها سندا واحدا فحسب، وما ذلك إلا لأنه قد يكونن مراده بتعدد الأسانيد من جهة ابتداء السند لا منتهاه، والتعداد إلى الصحابي لا يقتضي تعدد سند الحديث، كما في الحديث 810 / 2 فليس له إلا سند واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، والتعداد إلى سعيد لا يوجب تعدد سند الحديث.
3 مزجه بين الأحاديث أحيانا كما في الحديث 419 / 10 فقد قال فيه (متفق عليه) وهو كذلك إذ رواه البخاري في 4 / 51 ومسلم في 8 / 95 وأما الحديث 419 م / 11 فقال فيه (متفق عليه) وإنما هو في مسلم 8 / 95 بلفظه، وأما البخاري فقد أورد معناه دون لفظه مع بعض الاختلاف في الموضوع في الرقاق 4 / 124، وقد تبين لي هذا من متابعتي الحديث في مظانه، والحمد لله تعالى دائما على فضله.
4 اختياره بعض الروايات من غير مسلم والبخاري على الرغم من وجودها فيهما معا أو في أحدهما فحسب، كما في الحديث 616 / 7 فقد رواه مسلم 8 / 36 بقوله (العز إزاره، والكبرياء رداؤه...). وقال النووي في شرحه لهذا الحديث في كتابه شرح صحيح مسلم: (هكذا هو في جميع النسخ، فالضمير في (إزاره ورداؤه) يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى).
أما أبو داوود فقد رواه في سننه (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري...) وقد ورد قريب منه عند ابن ماجة وابن حنبل.
ثم جاء المصنف فقال: (العز إزاري، والكبرياء ردائي...) (رواه مسلم)،