شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٣٩
المشتبه حاله لا يدخل في الحكم (1) مع أنا نمنع (2) من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا (3)، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه (4) كما سبق (5) وهنا (6) الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان (7) مضطرا مطلقا (8) وإن حرم عليه أخذه، فالفرق واضح. (9)
____________________
(1) وهو عدم قطع يد السارق في غير عام المجاعة، بل تقطع يده، لعموم قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
(2) إشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم 1 ص 238:
وهو أن الحكم بجواز السرقة، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه إرضاء المالك.
أما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل.
وهذا بخلاف عام المجاعة. فإن المضطر لا تقطع يده مطلقا، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا.
(3) مع الارضاء وعدمه.
(4) أي القول بالجواز مشروط بعدم إمكان إرضاء المالك بعوض ولو أضعافا سواء كان العوض عينا أم منفعة.
(5) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الأطعمة والأشربة ص 354 عند قول المصنف: ولو وجد ميتة، وطعاما للغير. فطعام الغير أولى من الميتة إن بذله بغير عوض، أو بعوض هو قادر عليه.
(6) أي في عام المجاعة.
(7) أي السارق.
(8) سواء أمكن للمضطر إرضاء المالك أم لا، وإن حرم أخذ الطعام من دون إرضائه.
(9) أي الفرق بين عام المجاعة، والرفاه واضح بأن عام المجاعة مسقط للحد
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف 11
2 قيود التعريف العشرة 16
3 اشكالات التعريف الستة 24
4 الشبهة تسقط الحد 30
5 بم يتحقق الاكراه؟ 31
6 ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات 33
7 ويكفي إشارة الأخرس 45
8 لو نسب المقر الزنا إلى امرأة 45
9 قيام البينة على الزنا. وشرائطها 48
10 يسقط الحد بدعوى الجهالة 57
11 أقسام حد الزنا 57
12 (أصالة قوانين الاسلام) 58(ش)
13 أحدها القتل بالسيف 62
14 وثانيها - الرجم 72
15 قيود الاحصان الثمانية 73
16 وثالثها - الجلد خاصة 102
17 ورابعها - الجلد والجز والتغريب 108
18 وخامسها - خمسون جلدة 111
19 وسادسها - الحد المبعض 112
20 وسابعها - الضغث 113
21 وثامنها - الجلد ومعه زيادة 116
22 " تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا 117
23 من افتض بكرا " بإصبعه 124
24 من أقر بحد ولم يبينه 126
25 في التقبيل والمضاجعة التعزير 135
26 لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد 137
27 لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام 139
28 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل 141
29 بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء 144
30 جدار عليه. أو بالقائه من شاهق. 144
31 يعزر من قبل غلاما بشهوة 154
32 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال 158
33 تقتل المساحقة في الرابعة 159
34 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا " 161
35 حد القيادة 164
36 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه 165
37 الفصل الثالث - في القذف 166
38 حد القذف موروث 189
39 ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل 194
40 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل 195
41 الساحر يقتل 195
42 الفصل الرابع - في الشرب 197
43 ويجب الحد ثمانون جلدة 203
44 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت 214
45 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر 217
46 الفصل الخامس - في السرقة 221
47 يقطع الضيف والأجير ان سرقا 241
48 تعريف الحرز 243
49 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر 249
50 لا يقطع سارق ساق الحر 251
51 لا يقطع سارق الكفن 255
52 " مجمل حياة الصدوق " 262(ش)
53 ويعزر النباش 273
54 تثبت السرقة بشهادة عدلين 276
55 لا قطع الا بمرافعة الغريم 279
56 الواجب قطع الأصابع 283
57 لو تكررت السرقة 287
58 الفصل السادس في المحاربة 290
59 اللص محارب 302
60 الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة 306
61 احكام البهيمة الموطوءة 307
62 ومنها الارتداد 333
63 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة 334
64 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم 348
65 لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره 352