قوله: (من غير عقد) لينبه على أن لفظة (محرمة) في تعريف الزنا لا تكفي في اخراج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما على الزوج لعارض كالحيض.
والظهار والايلاء. والاحرام.
بل لا بد في اخراجهما من قيد آخر وهو (من غير عقد، ولا ملك) لأنه لولا هذان القيدان لزم أن يكون وطي مثل هذه الزوجة وهذه الأمة في تلك الحالات زنا موجبا للحد. مع أنه لم يقل أحد بذلك. وإن كان وطؤهما محرما موجبا للكفارة. فإتيان هذين القيدين من الضروري.
(1) كما لو ظن أن هذه المرأة زوجته، أو أمته فوطأها ثم بان خلافه.
ومثل هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية، لا الحكمية كما زعمها البعض.
(2) وهي كلمة (إيلاج) المذكور في قول (المصنف): إيلاج البالغ العاقل.
(3) بالتشديد بصيغة اسم المفعول صفة للمصدر.
(4) أي بالمصدر. فالمعنى: إن كلمة (قدر) منصوبة بناء على أنها مفعول للمصدر وهو (إيلاج) الذي صدر كلام (المصنف) به في قوله: (الزنا إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة) أي مقدار الحشفة في فرجها.
(5) أي يتحقق ويصدق إدخال قدر الحشفة إما بتمامها في فرج المرأة إذا كانت الحشفة موجودة، أو بادخال مقدارها إذا كانت مقطوعة.
فعلى كل يتحقق الادخال والايلاج، سواء كان بتمامها، أو بمقدارها.
ومرجع الضمير في نفسها. قدرها. مقطوعها: (الحشفة).