(1) لم نعثر عليه في التهذيب. وفى الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 1.
(2) هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل والمرأة الموجب لجميع الأحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، وانه متى نقص عن ذلك لم يتحقق البلوغ الذي هو مناط هذه الأحكام. وفيهما دلالة على مساواة أحكام المال والتزويج والحدود والقصاص وغيرها من الاحكام في وجوب التوقف على البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، وانه لم يفرق بين شئ منها، الا انه في الحديث الثاني أشار إلى أنه قبل البلوغ لا يبطل حقوق الله بالكلية ولا حقوق المسلم بسبب عدم البلوغ، فكأنه أشار إلى أنه يثبت عليه شئ منها، الا انها ليست كالحدود الثابتة والحقوق الواجبة على البالغين.
وفيه دلالة على أن الصبيان فإذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في البالغين يجب عليهم التعزير ولا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة وعدم تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. وبمضمون هذين الحديثين قال الأكثر، واشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما وترك ما سواهما من الاخبار مما يخالف مضمونهما (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، عبد العزيز العبدي ⁽¹⁾، حمزة بن حمران ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾