(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 19.
(2) تشحط في دمه إذا كان دمه طريا. وقد استفيد من هذا الحديث أمور: (أ) انه يكفي في الاقرار بالقتل المرة الواحدة، لعدم ذكر تكرار اقراره في الرواية.
(ب) سقوط القصاص عن المقر مع رجوع الأول. (ج) وجوب الدية في بيت المال، ثم إنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على صحة نقلها في أن هذه القضية، هل يجب تعديتها إلى نظائرها؟
قال جماعة: نعم، وبه أفتى المحقق لأنه قضاء شرعي وقع عن الأئمة عليهم السلام، فوجب اجراءه في نظائرها، كما في غيره من القضايا.
وقال جماعة: ان هذه قضية في واقعة، وقضايا الوقائع لا تعدى إلى نظائرها، لجواز اطلاعه عليه السلام فيما أوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، وبهذا أفتى أبو العباس في مهذبه وقال: فالآن لو وقعت مثل هذه القضية لم يجز للفقيه أن يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطئ من المقرين على قتل المسلم واسقاط القصاص والدية عنهما بحيلة الاقرارين، بل الحكم فيها تخيير الوالي من تصديق أيهما شاء، لان رجوع المقر غير مقبول، واقرار العاقل على نفسه مقبول، وهذا هو الأقوى عملا بالأحوط (معه).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽²⁾، البول ⁽¹⁾، القتل ⁽⁵⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، القصاص ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾