(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٥٥.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، لأنها من الصحاح، فعليها عملهم وخالفهم في الحكم الثاني وهو قطع الرجل باليد ابن إدريس وفخر المحققين، وقالا:
ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس والعين والأنف والاذن والسن. والرجل غير مماثلة للسيد، ومع تعذر المماثلة يرجع إلى الدية. وهذا وإن كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، والرواية هنا صحيحة صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٩١.
(٤) بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في النهاية، وقال: ان العبد الجاني خطاءا بتخير مولاه بين الفداء وبين التسليم إلى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان ضامنا لها. وفى القواعد زاد كونه مليا، إذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق ابطال حق المجني عليه، وهو باطل، وما يستلزم الباطل باطل، ومنع ابن إدريس من صحة العتق إلا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصح ابطاله الا بتقدم ضمان، واختاره المحقق، والعمل بمضمون الرواية أرجح (معه).
(٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث:
2660.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الدية ⁽⁴⁾، العتق ⁽³⁾