(1) السنن الكبرى للبيهقي 8: 105، باب العاقلة.
(2) هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على أن الاباء والأولاد لا يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فإنه حكم فيه أن مال الابن للأب، فلو غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للأب لان ماله ماله.
وأما الحديث الثاني: فإنه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، وليس المراد نفى الحقيقة، والا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، وهو رفع الحكم عنهما، فيكون المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك.
وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية، لأنه جعل العاقلة فيها غيرهما. وقال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا على أن العاقلة هم القرابة، والقرابة أدنى القوم. ولا شك انهم أخص القوم وأدناهم (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾