(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٥١.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد ومن عمده خطأ، حديث: ٣.
(٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وابن الجنيد، وجعلا عمد الأعمى بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، وصارا في ذلك إلى هاتين الروايتين وهما متوافقتان في أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، ومتخالفتان في كيفية الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، ومع عدمها يكون في ماله وفى الثانية صرح ان الضمان في ماله ابتداءا وانه مع فقره يلزم الامام ولم يتعرض للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية هذا الكلام توجب ان الضمان على العاقلة. فقد وقع فيها اضطراب.
وقد ضعف سند الروايتين معا، الا انهم لم يذكروا وجه الضعف، وإنما قال المحقق وهذه الرواية فيها مع الشذوذ، تخصيص لعموم القرآن، فجعلها من الشواذ، فلعل وجه ضعفها ذلك، ويحتمل أن يكون ضعفها لعدم سلامة السند بسبب جهل الرواة الواقعين في طريقها. والأكثرون على عدم العمل بمضمونهما، وقالوا: ان عمد الأعمى عمد ولم يفرقوا بينه وبين المبصر في أحكام العمد، أخذا بعموم الأدلة وعملا بالأصول، وهو الأقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد الحلبي ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الدية ⁽⁴⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾