(1) المصدر السابق، حديث: 80.
(2) المصدر السابق، حديث: 82.
(3) الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للأصل، وبمضمونها قال الأكثر: وفيها نص على أن المدبر مملوك، فدل على أن التدبير وصية لم يخرج به العبد عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية.
والرواية الثانية حسنة الطريق، وبمضمونها أفتى الشيخان بناءا على أن التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية.
والرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعي إذا مات المدبر. والمفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنه بعد موت المدبر حر لا سبيل عليه. والصدوق عمل برواية هشام وأوجب على المملوك السعي بقدر قيمته.
وفخر المحققين أوجب السعي في أقل الأمرين من الجناية وقيمة العبد، والعمل بالذي عليه الأكثر أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، هشام بن أحمد ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، العتق ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الوصية ⁽²⁾