(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، قطعة من حديث: ٩٢.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، ورجحها الشيخ في الاستبصار. والظاهر انا إذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، وقصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه إلى الأصل. وأكثر الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للأصل، لان المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا لا تتحقق له الحرية التامة الا بأداء مجموع مال الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى وكان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فإنه يتحرر منه بنسبة ما أدى وتتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق بالامام، وفى العمد يتعلق بما في يده، وما قابل نصيب الرقية ان فداه السيد بقيت الكتابة على حالها والا استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض. هذا مقتضى الأصل ورجحه الأكثر استضعافا للرواية (معه).
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث، 1.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، علي بن عقبة ⁽¹⁾، القتل ⁽⁷⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الدية ⁽²⁾