(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٧٢.
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، وبمضمون الرواية الثانية أفتى في الاستبصار، لأنه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع.
واحتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، واختاره ابن الجنيد والعلامة. وقال ابن إدريس: يكفي في انتقاله إلى الثاني اختيار أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار ومع عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الاشتراك وعدمه موقوفا على الاختيار وعدمه، وبذلك أفتى العلامة في تحريره وولده، فحينئذ يمكن تنزيل الروايتين على هذا المعنى ويتم العمل بهما، ولا فرق بين أن يكون الجناية على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، وهذا أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، حبيب السجستاني ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الدية ⁽¹⁾