(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 23.
(2) قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند لان السكوني عامي المذهب. وأما ثانيا: فإنها قد اشتملت على ما يخالف الأصل، لأنها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها إنما هو ثبوت الحق على المحبوس، وسببه أما اقراره أو البينة عليه وكلاهما مفقود. ومثله قال المحقق، فإنه قال: في السند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
وقال العلامة في المختلف ونعم ما قال: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب أوجبها عنده لزم الحبس المدة المذكورة عملا بالرواية، وان حصلت لغيره فلا حبس، عملا بالأصل، قال أبو العباس: قلت: ويجب على الحاكم حينئذ البحث والاستقصاء فيه ليحصل له امارة التهمة، فان حصلت، والا أطلقه صونا للنفوس ومبالغة في حفظ الدماء. هذا إذا لم تقم بينة، أما إذا قامت البينة وكانت المهلة لتعديلها حبس قطعا، لكن لا ستة أيام، بل ثلاثة أيام المهلة االشرعية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، سعد بن عبادة ⁽¹⁾، داود بن فرقد ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الدية ⁽¹⁾