(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب والسنة، قطعة من حديث: ١٧.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت واحدة، حديث: 10.
(3) العمل بالصحيحتين الأولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشئ) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختياري صدر عن الحيوان ولم يحصل غايته يسمونه باطلا، وما هو باطل لا يكون شيئا. ولا يلزم من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث: 3.
(5) المصدر السابق، حديث: 4.
(6) إنما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصح معه الرجعة.
وهذه المذكورات هي الآيسة والصغيرة التي لم تحض والتي لم يدخل بها طلاقهن البائن. بمعنى انه لا يصح لمطلق فيهن الرجعة. وعلة ذلك ما ذكر في الرواية من عدم وجوب العدة عليهن، لأن عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله: (يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الرحمان بن الحجاج ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾