(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته قطعة من حديث: ١.
(٢) المصدر السابق، حديث، ٢.
(٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن الأولى دلت بظاهرها على أن الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا ويؤثر في الغائب. والعلامة حمل ذلك على حال الاضطرار وجعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. وأما الثانية فيقتضى اطلاق المنع في الحاضر والغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد ليتم العمل بالروايتين.
قلت الغيبة وعدمها لا تأثير لهما في سببية الحكم، بل السبب فيه إنما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا الغيبة والحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر تساويا فيه أيضا، فلا معنى للفرق، هذا مع أن الرواية الأخيرة هي الموافقة للأصل المعتضدة بالنظر والشهرة بين الأصحاب (معه).

مفاتيح البحث: أبو حمزة الثمالي ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾