(1) المصدر السابق، حديث: 7.
(2) المصدر السابق، حديث: 6.
(3) المصدر السابق، حديث: 8.
(4) المصدر السابق، حديث: 9.
(5) هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصح طلاقها الا مرة، وانه متى طلقها وراجعها قبل الوضع، ثم أراد طلاقها بائنا، لم يصح له ذلك الا بعد الوضع. والروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدد الطلاق وان حصلت الرجعة والمسيس.
وبالرواية الأولى قال الصدوق: وبهاتين قال الشيخ: وأجاب عن الرواية السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا صنف واحد منه، وهو الطلاق العدى. ولا يقع لها صنفان أحدهما عدى والاخر سنى، ولهذا قال: لا يصح طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. والتعدد المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدد الشخصي، فان رواية إسحاق الأولى تضمنت تعداد الطلاق صريحا، وكذلك الثانية وجعل فيها ان التعدد مشروط ببيان الحمل.
وأما الرواية الأخيرة فمضمونها دال على أن التعدد مع المسيس مشروط بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في الطلاق الثاني أن يكون بينه وبين وقت الرجوع شهر. وبمضمون هذه الرواية قال ابن الجنيد.
ويمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصح أن يطلقها للسنة، لان طلاق السنة إنما يكون بعد انقضاء العدة، والحامل لا تنقضي عدتها الا بعد الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لأنها بالوضع يخرج عن كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لأنها ما دامت حاملا فهي في عدة، فله المراجعة والطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه لا يسمى طلاق السنة، إلا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعم الذي هو في مقابل البدعة.
وحينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدد الطلاق محمولة على طلاق السنة لأنه غير ممكن حصوله حالة الحمل. والروايات الواردة بالتعدد، محمولة على طلاق العدة لأنه الذي يمكن وقوعه. وأما الرواية الأخيرة فقد عارضت المجموع باعتبار قيد الشهر وتفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، فكأنها متروكة عندهم (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، يزيد الكناسي ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الحبلى ⁽²⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الإبداع، البدعة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾