(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: ١١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قطعة من حديث: ٢٣.
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 12.
(4) هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدل على أن الزوج المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة والاثنين بطريق الأولى، ودلت هذه على أن هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها، بل يبقى معه على الطلاق السابق ولما كانت هذه الرواية من الصحاح وهي مخالفة للأصل والمشهور، نزلوها على الحمل وان بعد.
فقال الشيخ: هذه الرواية وما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة. أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة. وحينئذ ينتفى التعارض بينها وبين ما تقدم ويتم العمل بالجميع (معه).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عقيل بن أبي طالب عليه السلام ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، عبد الرحمان ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾