(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث: ٧. وتمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها).
(٣) التعارض بين هاتين الروايتين صريح، ودلالة كل واحدة منهما على ما تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بد من طلب الترجيح لأحدهما، ولا مرجح من جهة اللفظ، ولا من جهة الاسناد، ولا من جهة العدالة، لتساويهما في جميع ذلك، ولكنهم رجحوا العمل بالثانية، ووجه ترجيحها ليس إلا كثرة القائل بها والعامل عليها.
وبعضهم قال: إن النظر أيضا يؤيدها من حيث إن العقد يوجب المهر كاملا وانه إنما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارئ. ولا ريب انه مع ثبوت هذين الأصلين يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الأصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما. فالاعتماد في الترجيح ليس إلا كثرة القائل لا غير (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 71.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الموت ⁽¹⁾، الوفاة ⁽²⁾