(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب التزويج بالإجارة، حديث: ٢.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: ٥.
(٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المهور، حديث: 5.
(4) الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون مما يصح تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل إجارة الزوج نفسه مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على الروايتين. واختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل واحتجاجا بالروايتين المتأخرتين.
وأجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، إذ ليس فيها ما يدل على المنع صريحا، وأما عن الرواية الثانية فإنما منع فيها لكون الإجارة وقعت للمولى لا للزوجة، والمهر المذكور فيها إنما كان للمولى، والمهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لأنه من المنسوخ في شرعنا يدل عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام) فأشار إلى أن هذا الحكم منسوخ، والنسخ إنما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم، لان قوله عليه السلام: (هي أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع أنهم ضعفوا سند الرواية الثانية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾