(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: ٤.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: ١.
(٣) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 68.
(4) هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل لابد في وجوبه من الوطء، ويلزمه أنه متى لم يحصل الوطء لم يجب المهر، وقد وقع النزاع في ذلك. والظاهر أن مذهب الأكثر بل المشهور ان المهر يملك بالعقد إلا أنه ملك غير مستقر بالنسبة إلى كله، بل متزلزل في بعضه قابل للتغيير، لأنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول اجماعا، فيرجع إلى الزوج نصفه ويستقر ملك المرأة على نصفه بالنص القرآني.
وابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين وقال: ان ملكه لا يتحقق بالعقد والا لاستقر فلم، يصح زواله. والأكثرون حملوا الروايتين على معنى الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه مستقرا، وكذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (إذا دخل بها) وهذا الحمل أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، يونس بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾