(١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٦٠.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث: 2.
(3) المصدر السابق، حديث: 9.
(4) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع أن الأولى صحيحة الطريق والثانية من الحسان، ودلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث إن مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة والانفراد بها من دون الأهل والبلد، فهي تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها ومن منزلها بالأصل، فشرط عدم ذلك مخالف لمقتضى العقد، وما خالف مقتضى العقد من الشروط يكون فاسدا، واليه ذهب ابن إدريس.
واختار الشيخ وجماعة كثيرة من الأصحاب اللزوم تمسكا بالرواية، وأجابوا عما ذكره من مخالفة الأصل ان الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلاد التي هي محل النشوء والتولد، لأنس النفس بها وقرارها فيها، وذلك أمر مطلوب لأكثر العقلاء، بل سايغ في نظر الشارع، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصلا إلى حصول هذه الأغراض المباحة، وتحصيلا لهذه المطالب المهمة السايغة في نظر العقلاء، الغير المخالفة في ظاهرها للشريعة، فمتى اعتضد ذلك بالنص الصحيح تعين العمل به (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾