(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: ١.
(٢) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها خاصة وبطريق المنطوق، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم، والظاهر أن العام لا يعارض الخاص، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض. والفعل بحركة الفاء والعين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حد يمنع الوطء كان عيبا (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٩.
(٤) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا عن العقد والدخول (معه).
(٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٧.
(٦) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فإنه يتوقف على الاجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
(٧) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 28.
(8) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، جمعا بين المطلق والمقيد (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو الصباح ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الإقامة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾